به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

مخالفت با دوفوریت استفساریه ماده‌ای از قانون مدیریت خدمات کشوری

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۸۶۱۸

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مجلس در جریان بررسی تقاضای دوفوریت لایحه استفساریه ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با ۱۰۸ رأی موافق، ۹۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کرد.   محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در تشریح دلایل درخواست بررسی دوفوریتی لایحه مذکور گفت: بر اساس بررسی‌های کارشناسی در همه کشور‌های دنیا امکان استفاده از شخصیت‌های خارج از دولت و حکومت برای مدیریت کشور وجود دارد و دولت‌ها خودشان را از ظرفیت‌های غیردولتی محروم نکردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در کشور ما نیز در ۴۵ سال گذشته افرادی از خارج دولت که استخدام دولتی نبودند می‌توانستند به عنوان مقامات سیاسی طبق ماده (۷۱) قانون خدمات کشوری مشغول به کار شوند.   وی ادامه داد: دولت جمهوری اسلامی ایران همانند سایر کشور‌ها خودش را از نخبگان و افراد توانمند خارج از دولت محروم نکرده است. مشخص نیست افرادی که خارج از دولت هستند توانمندی کمتر از افراد داخل دولت داشته باشند. حال اخیراً تفسیری در کشور صورت گرفت که تنها افرادی می‌توانند به عنوان مقام سیاسی در دولت و سایر قوا منصوب شوند که رویه استخدام رسمی را طی کرده باشند یعنی عضو دولت یا عضو قوه مجریه باشند.   معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: با چنین تفسیری بسیاری از مقامات کشور مشمول مأمور شدن به قوای سه‌گانه نمی‌شوند، هم اکنون افرادی معاون وزیر هستند نمی‌توانند از دستگاه غیردولتی و یا موسسات عمومی غیردولتی به دولت مأمور شوند. این موضوع شامل مجلس هم می‌شود، اگرچه مبتلابه این وضعیت هم اکنون دولت است که دولت خودش مسئله را از طریق ساز و کار‌های حکومتی حل کرده، اما به صورت موقت این کار انجام شده است.   دهقان اضافه کرد: با این تفسیر دستگاه‌های دولتی از استفاده از شخصیت‌های برجسته‌ای که به لحاظ علمی و مدیریتی می‌توانند به حکومت کنند، محروم می‌شوند. موضوع را به شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقال دادیم. رئیس مجلس نیز در این خصوص مطرح کردند که این موضوع بهتر است در مجلس مورد بررسی قرار گیرد لذا شورای انقلاب فرهنگی هم این موضوع را مصوب کرده تا از طریق مجلس حل شود و افرادی که توان علمی و مدیریتی دارند به عنوان مقام سیاسی بتوانند در کشور خدمت کنند و از موسسات عمومی غیردولتی به دولت مأمور شوند.   دکتر محمدباقر قالیباف گفت: اینجا در رابطه با پست‌های سیاسی است، در پست‌های سیاسی ما قانون مشاغل حساس را داریم که اگر در آنجا فرد تأیید صلاحیت نشود قطعاً مشغول به کار نمی‌شود.   استفاده از ظرفیت نخبگان در دولت پایانی بر ناکارآمدی موجود در سیستم دولتی است   محمد وحیدی در موافقت با تقاضای دو فوریت در مورد لایحه استفساریه ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: این نکته مهمی است که پیرامون ماده ۷۱ قانون خدمات مدیریت کشوری به منظور جذب مقامات در بدنه دولت مطرح شده است و مهم‌ترین نگاه این است که اگر بر فرآیند جذب نخبگان اعتقاد دارید باید به این نکته توجه شود که بسیاری اوقات از ظرفیت آن‌ها در بدنه دولت استفاده نشده و معمولا افراد شاخص علمی و مدیریتی در این سمت‌ها قرار نمی‌گیرند و بیشتر نخبگان حوزه صنعت در بخش خصوصی فعال هستند.   نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر روزی دولتی روی کار آید و بخواهد از ظرفیت نخبگان به عنوان وزیر استفاده کند لازم است که در این حوزه قانونی تصویب شود و نباید دولت انحصار به کارکنان داشته باشد آن هم در شرایطی که می‌تواند از تجربه مدیران نخبه که خارج از بدنه دولت فعالیت دارند نیز استفاده کند.   وی تصریح کرد: متاسفانه در جا‌هایی ناکارآمدی سیستم دولتی را شاهد هستیم کما اینکه انحصار ایجاد شده در این حوزه وضعیت موجود را ایجاد کرده است تا جایی که بسیاری از گره‌های کشور به این دلیل باز نشدند که افرادی با استفاده از رانت دولتی از همان بدنه دولت ارتقا پیدا کردند که از توانایی لازم برای ارائه خدمات مطلوب به مردم برخوردار نیستند.   این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: هم اکنون امکان جذب نخبگانی که خارج از کشور تحصیل کرده و به منظور ارائه خدمات به کشور بازگشته اند وجود ندارد بنابراین با تصویب این قانون می‌توان از ظرفیت آن‌ها نیز بهره‌مند شد.   وی افزود: رئیس محترم مجلس تاکید کردند این موضوع باید به قانون تبدیل شود تا افراد به صورت غیرقانونی وارد بدنه دولت نشوند ضمن اینکه باید به این نکته توجه شود که این موضوع نباید منافاتی با گزینش افراد و صلاحیت حرفه‌ای آن‌ها داشته باشد.   نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پایان از رئیس مجلس خواست تا در خصوص تعیین تکلیف معلمانی که بعد از گذشت ۵ ماه از تصویب قانون همچنان بلاتکلیف مانده اند و حقوق و حق بیمه دریافت نمی‌کنند ورود پیدا کند چرا که معتقد است این ظلمی جبران ناپذیر است که آثار آن در حوزه تربیتی کشور مشاهده می‌شود، همچنین خواستار پرداخت پاداش بازنشستگان بعد از گذشت ۱۸ ماه بلاتکلیفی شد.   احد آزادی خواه به عنوان دیگر نماینده موافق با تقاضای دو فوریت در مورد لایحه استفساریه ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: روز گذشته دو اتفاق مبارک در مجلس افتاد، یکی تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی و رفع ایراداتی بود که شورای نگهبان به آن وارد دانسته بود که امیدواریم به زودی ابلاغ شود، همچنین طرح شفافیت مجلس و قوای سه گانه اعاده شده از شورای نگهبان نیز اصلاح شد که باعث می‌شود شفافیت در کل کشور حاکم شود.   وی در ادامه خواستار درج تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگر در قانون بودجه ۱۴۰۳ شد.   نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اصل دو فوریت لایحه مذکور بر این است که مشمولین ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نیاز نباشد که حتما با دولت رابطه استخدامی داشته باشند کما اینکه انتصاب استانداران، وزرا و سفرا می‌تواند از بین نخبگانی صورت بگیرد که رابطه استخدامی با دولت ندارند و از این طریق اجازه داده شود که گردش نخبگانی در بدنه دولت اتفاق افتد.   این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: هم اکنون در شرکت‌های خصوصی و نهاد‌ها مدیران توانمند و دلسوزی وجود دارند که در دولت می‌توان از ظرفیت آن‌ها استفاده کرد. ضمن اینکه تصویب این قانون به این معنا نیست که هر فردی بتواند در دولت مسئولیت پیدا کند بلکه لازم است استعلامات لازم از نهاد‌های مربوطه اخذ شود و اهلیت و توانمندی هر فرد سنجش شود.   وی خاطرنشان کرد: هم اکنون در بسیاری از کشور‌ها مسئولیت‌های مهم و حساس برون سپاری شده و ظرفیت نخبگان در بدنه دولت استفاده می‌شود بنابراین تصویب این قانون فرصتی برای دولت‌های پیش رو در جهت بهره مندی از توانایی نخبگان ایجاد می‌کند و یک مقابله با تبعیض ناروا خواهد بود.   حسن لطفی در مخالفت با رسیدگی به تقاضای دوفوریتی لایحه استفساریه ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: این لایحه یکی از خطرناک‌ترین لایحه‌ها است، دولتی تشکیل داده‌ایم که احدالناسی پاسخگو نیست، از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی، دهیاری‌ها و متولیان دانشگاه‌ها پاسخگو نیستند؛ بر اساس ماده (۷۱) ما برای مقامات از وزیر گرفته تا نمایندگان مجلس و استانداران تعریفی داریم که هر کدام وظایفی را برعهده دارند.   نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در طول سال ۸۱، ۳۰ الی ۴۰ دستگاه به بدنه دولت اضافه شد یعنی مقامات دولتی برای مسئولیت‌های اجرایی اضافه شدند. در این استفساریه عنوان می‌شود به دولت اجازه می‌دهیم بخش خصوصی را وارد بدنه دولت کند یعنی جزئی از حاکمیت محسوب شود، کسانی که به حاکمیت آشنا نیستند و یک روز هم مدیریت نداشته‌اند، امروز می‌گوییم موسسات دولتی پاسخگو نیستند در حالی که اصرار داریم بخش خصوصی به حاکمیت اضافه شود، کسانی که وزیر، استاندار می‌شوند باید یک روز سابقه اجرایی داشته باشند حتی بخش خصوصی با الفبای مدیریت آشنا نیستند.   وی بیان کرد: در حال حاضر در این لایحه اجازه می‌دهیم بخش خصوصی حاکمیت را برعهده بگیرد، حاکمیت تصدی‌گری نیست، کسانی را می‌آوریم که ساختار بودجه را نمی‌شناسند، تاریخ این مسئله را اثبات کرده، کسانی که سابقه حاکمیت ندارند نمی‌توانند در پست‌های اجرایی به درستی عمل کنند.   محمدحسن آصفری نیز در مخالفت با لایحه مذکور گفت: باید در ابتدا عنوان کنم که این استفساریه نیست بلکه اصلاح قانون است، باید برای آن مواردی همچون اصلاح قانون عنوان می‌شد.   نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از خدمات دولت عنوان کرد: باید این سوال را مطرح کرد دولت چه توجیهی دارد که می‌خواهد از افراد بی‌تجربه در پست‌های اجرایی استفاده کند، افرادی که پیشنهاد می‌دهند یک بار هم پست مدیریتی در سمت‌های وزارتخانه استانداری هیچ تجربه اجرایی ندارند، نیرو‌های کارمد بسیاری در دولت داریم که متأسفانه از تجربه آنها استفاده نمی‌شود.   وی ادامه داد: دولت چه اصراری دارد پست‌های بزرگ را به افرادی بسپارد که هیچ تجربه مدیریت اجرایی ندارند. اولویت امروز مسائل اقتصادی کشور است، گرانی کالا‌های اساسی علیرغم تلاش‌هایی که دولت کرده هنوز کنترل نشده، چگونه می‌توانیم چنین پست‌هایی را به بخش خصوصی بسپاریم که هیچ تجربه مدیریتی ندارند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: جلسه علنی مجلس قانون مدیریت خدمات کشوری لایحه استفساریه ماده مجلس شورای اسلامی نماینده مردم بدنه دولت تقاضای دو بخش خصوصی هم اکنون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۸۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می‌شود که مهم‌ترین دستورکار این جلسات به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه‌های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه‌های جمعی

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جز یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه

گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن‌ها

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری‌های اسلامی

گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری

گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته‌ای

گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن اویل تاجیکستان به داوری

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علائم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه‌های جغرافیایی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:

گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی

گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل ۸۵

گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

کد خبر 6089580 زهرا علیدادی